الثورة المصرية ... وخريطة طريق مستقبل مصر

02 يوليو, 2011

الثورة المصرية ... وخريطة طريق مستقبل مصر

الثورة المصرية ... وخريطة طريق مستقبل مصر

إن الثورة المصرية قد خرجت من معين الوطن وولدت من رحم معاناة الشعب المصري العظيم وإنفجرت بسواعد الشباب المصري الواعد وإكتملت هياكلها وملامحها وأشكالها ومكوناتها ومطالبها بتآلف ووحدة وترابط وتماسك النسيج الوطني وجميع قوي وتيارات وطوائف الشعب المصري الخالد , كما أن الثورة المصرية الخالدة قد حصنها وساندها ودعمها جيش الشعب المصري الباسل , فتحقق للثورة المصرية ما أرادت من مطالب فكان منها إسقاط النظام وكان منها سلمية ورقي وتحضر وسمو وعالمية الثورة حتي اصبحت مرجعاً ثورياً لجميع ثورات العالم , إلا أن الثورة المصرية لازالت في آتون إشتعالها لتحقيق سائر مطالبها ومطالب وطموحات الشعب المصري المناضل والمجاهد والراسخ رسوخ الجبال , والخالد خلود التاريخ والأيام والأزمان , كما أن الثورة المصرية قد أتبعتها ثورات وإحتجاجات مضادة كمثل الإنفجار يتبعه رماد وحطام ومثل النار يتبعه هشيم ودخان وغبار , من هنا فإن الثورة المصرية قد أرخت نفسها في التاريخ كحدثاً تاريخياً إلا أن أهدافها لازالت في ساحات المعركة والنضال , كما أن مطالب الثورة لازالت مرتبطة بمستقبل وخريطة الطريق القادمة لمصر والتي يجب أن ترسخها وتبني قواعدها وتضع ملامحها وهياكلها وخططها الإستراتيجية العامة والشاملة والمستقبلية الإدارة العسكرية الحالية للبلاد المصرية والحكومة الإنتقالية الحالية لمصر وذلك بوضع البرامج الوطنية لخريطة طريق مستقبل مصر بمشاركة جميع نخب وكوادر وقوي وتيارات وطوائف الشعب المصري في الداخل والخارج , وهذه البرامج وتلك الخرائط التي تحكم وترسم مستقبل مصر ينظر إليها كما يلي:

أولاً : ملامح نظام الحكم في خريطة طريق مستقبل مصر , وهي كما يلي :

أن يكون نظام الحكم القادم في مصر نظام حكم برلماني رئاسي دستوري تعددي شعبي .

أن يكون نظام الحكم القادم في مصر نظام حكم ديموقراطي مدني إسلامي تعددي يحافظ على حقوق الأقليات الغير إسلامية في ممارسة شعائرهم الدينية والعقائدية بحرية وأمن وآمان .

أن لاينتمي رئيس الجمهورية القادم لمصر لأي حزب أو جماعة أو طائفة أو تيار بعد تولية منصب الرئاسة ويكون إنتماءه فقط لمصر وشعبها .

أن يكون رئيس الجمهورية القادم لمصر منتخب من بين العديد من المرشحين .

أن تكون فترة رئاسة الجمهورية مدة واحدة فقط مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد بالإنتخابات لفترة ثانية فقط .

عدم ترشح من شغل منصب رئيس الجمهورية لفترتين سابقتين مرة ثانية مدي الحياة ويرشح لمنصب رئاسة الجمهورية كل من لم شغل هذا المنصب أو من شغله لفترة واحدة فقط , على ألا يشغل المنصب أكثر من فترة واحدة مدتها 4 سنوات غير قابلة للتجديد .

تقليص صلاحيات منصب رئيس الجمهورية لتكون من صلاحيات مجلس الشعب .

زيادة الصلاحيات المخولة لمجلس الشعب لتشمل مساءلة رئيس الجمهورية وإستجوابه وكذا مساءلة وإستجواب كلاً من رئيس الوزراء والمحافظون والوزراء والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض .. وغيرهم من المسئولين .

زيادة صلاحيات المجالس الشعبية ومجلس الشوري والمجالس القومية المتخصصة .

زيادة صلاحيات المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات والمدن والقري .

زيادة صلاحيات المحافظون في مصر .

عدم مركزية الحكم في مصر .

عدم ترشيح أعضاء مجالس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية لأكثر من دورتين برلمانيتين أو تشريعيتين أو شعبيتين محليتين .

عدم ترشيح أعضاء مجالس المدن ومجالس مراكز الشباب ... وغيرهم لأكثر من دورتين تمثيليتين .

عدم إستمرار المحافظ أو الوزير لأكثر من 5 سنوات في منصبه .

أن يكون تشكيل مجالس الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية هو تعبيرأ حقيقياً عن إرادة ومكونات المجتمع المصري .

أن يتم إختيار رئيس مجلس الوزراء والمحافظون ورؤساء مجالس المدن والمجالس المحلية الشعبية بالإنتخابات الحرة المباشرة من الشعب المصري .

أن يكون جميع المصريون أمام القانون متساوون في الحقوق والواجبات ولا يستثني من ذلك أحد لإختلاف في الدين أو العرق أو الطائفة .

وضع دستور جديد للبلاد يحقق طموحات وآمال الشعب المصري مع ضرورة التمسك بأعمدة الدستور الثابتة وهي أن مصر دولة عربية , ومصر دولة إسلامية , و مصر دولة إفريقية , ومصر دولة ترتبط حياتياً ووجودياً على مياه نهر النيل , ومصر دولة متوسطية تقع أجزاء من أراضيها في أسيا .

ثانياً : ملامح هيكلة المجتمع المصري في خريطة طريق مستقبل مصر , وهي كما يلي :

ترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية في مصر بين أطياف وتيارات المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم الحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة في مصر بين جميع أطياف وتيارات المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم التسامح والتعايش الإجتماعي بين جميع أطياف وتيارات المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم المواطنة الإجتماعية بين جميع اطياف وتيارات الشعب المصري .

ترسيخ مفهوم الإثراء الإجتماعي من خلال التعددية والإختلاف الفكري والثقافي والإجتماعي والطائفي والديني بين مكونات المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم التكافل الإجتماعي بين جميع مكونات المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم حرية ممارسة المعتقدات الدينية بين جميع أطياف وتيارات ومذاهب المجتمع المصري .

ترسيخ مفهوم الحوار الوطني والإجتماعي بين جميع طوائف وتيارات ومكونات المجتمع المصري .

تكريس وترسيخ التكامل والتلاحم والترابط والتماسك بين نسيج ومكونات المجتمع المصري .

تكريس وترسيخ الوحدة الوطنية بين الشعب والمجتمع والجيش المصريون .

ثالثاً : ملامح السياسة المصرية في خريطة طريق مستقبل مصر , وهي كما يلي :

تكريس إنفتاح وتعاون وتكامل مصر مع السودان وجميع دول حوض النيل وجميع الدول الإفريقية .

تكريس إنفتاح وتعاون وتكامل مصر مع غزة وفلسطين فهما يمثلان أمناً قومياً وجغرافياً وتاريخياً لمصر وشعبها .

تكريس إنفتاح وتعاون وتكامل مصر مع جميع الدول العربية فهما يمثلان دعماً وسنداً وأمناً قومياً لمصر , ومصر تمثل لهم سيفاً ودرعاً رادعاً وحصناً أمنياً وقومياً  .

تكريس إنفتاح وتعاون وتكامل مصر مع جميع الدول الإسلامية .

تكريس إنفتاح وتعاون وتكامل مصر مع جميع دول منطقة الشرق الأوسط وجميع دول العالم .

تفعيل الحراك السياسي الراكد منذ عقود داخل مصر وذلك بإطلاق حرية الممارسات السياسية وإطلاق حرية تكوين وتشكيل وتعدد الأحزاب والتيارات السياسية في مصر .

رابعاً : ملامح الإقتصاد المصري في خريطة طريق مستقبل مصر , وهي كما يلي :

الإعتماد على الإقتصاد الوطني في بناء مصر الحديثة .

تكريس الإستثمار في الثروة البشرية الهائلة في مصر من أجل نمو وإزدهار الإقتصاد المصري .

تجنب الإعتماد علي القروض والمعونات الأجنبية في تنمية وتطوير الإقتصاد المصري .

تكريس الإستثمار في الترويج العالمي لحضارة وتاريخ مصر من أجل تنمية وتطوير الإقتصاد المصري .

تكريس الإستثمار في جغرافيا مصر الإستراتيجية والسياسية من أجل تنمية وتطوير الإقتصاد المصري .

تكريس الإستثمار في التوسع والتطوير والتحديث في الزراعة المصرية العريقة لتحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من الغذاء .

تكريس الإستثمار في تنمية وزيادة موارد مياه نهر النيل لتحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر مائياً من مياه نهر النيل .

تكريس الإستثمار في الثروات التعدينية والنفطية والغازية في مصر من أجل تنمية وتطوير الإقتصاد المصري .

تكريس الإستثمار في الصناعة والتجارة المصرية بآليات متطورة وحديثة لتنمية وزيادة الصادرات المصرية .

 بناء قاعدة إقتصادية مصرية ناهضة ومتطورة تقوم على الثروة البشرية المصرية الهائلة والمؤهلة علمياً وتقنياً ومهارياً وفنياً , وتقوم على الثروات الطبيعية المصرية , وتقوم على الثروات الزراعية المصرية , وتقوم على النهضة الصناعية المصرية , وتقوم على النهضة العلمية والتكنولوجية المصرية , وتقوم على سياسات القوي المصرية الناعمة والمتطورة ... وغيرها .

خامساً : الملامح الإستراتيجية المصرية في خريطة طريق مستقبل مصر , وهي كما يلي :

ترسيخ وتكريس نهضة وتطوير التعليم في مصر .

ترسيخ وتكريس تطوير وتحديث البحث العلمي في مصر .

ترسيخ وتكريس تحديث وتطوير الزراعة المصرية

ترسيخ وتكريس تطوير وتحديث الصناعات المصرية .

ترسيخ وتكريس تطوير وتحديث جودة المنتجات المصرية .

ترسيخ وتكريس زيادة الصادرات وإنخفاض الواردات المصرية .

ترسيخ وتكريس حماية موارد مصر المائية من نهر النيل الخالد .

تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر غذائياً , ومائياً ودوائياً .

ترسيخ وتكريس بناء قاعدة تكنولوجية في مصر .

ترسيخ وتكريس بناء قاعدة صناعية متقدمة في مصر .

ترسيخ وتكريس بناء قاعدة معلوماتية متطورة في مصر .

ترسيخ وتكريس بناء وتأهيل الإنسان المصري خلقياً وإنسانياً ودينياً وعلمياً ومهارياً وفنياً وتقنياً وتكنولوجياً ومعلوماتياً .

ترسيخ وتكريس تطوير وتحديث الجيش المصري الباسل تأهيلياً وتكتيكياً وخططياً ومهارياً وتجهيزياً وفنياً وتكنولوجياً وتقنياً ومعلوماتياً وعسكرياً وعتادياً ... وغيرها .

تكريس بناء قاعدة إقتصادية وطنية مصرية متطورة وناهضة وحديثة تحقق الرخاء والتنمية والإكتفاء الذاتي لشعب مصر العظيم .

تكريس بناء قاعدة سياسية مصرية متطورة وعصرية وحديثة ومتفاعلة مع جميع دول وشعوب العالم لتحقيق التقارب والتعاون بين مصر وسائر دول العالم .

تكريس بناء حلف عربي إسلامي موحد بزعامة مصر بين كلاً من مصر والسعودية وتركيا وإيران وسورية لتحقيق توازنات القوي الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم .

ترسيخ وتكريس بناء دولة مصرية عصرية حديثة ومتطورة وديموقراطية وحرة ومستقلة وذات سيادة تكون لغتها الرسمية هي "العربية" , وديانتها الرسمية هي "الإسلام" , وتؤمن بالتعددية والمساواة والعدالة الإجتماعية وتحمي حقوق الإنسان وتحافظ على حقوق الأقليات وتحقق المواطنة والوحدة الوطنية وسيادة القانون في نسيجها الإجتماعي , على أن يكون نظام حكمها نظام حكم برلماني رئاسي دستوري شعبي من خلال إنتخابات حرة ونزيهة على أن تحدد فترة رئاسة الجمهورية بفترة واحدة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديدة مرة واحدة فقط .

من هنا فإن خريطة طريق مستقبل مصر هي المطلب الذي يسعي لإدراكه ومعرفته الشعب المصري بجميع نخبه وفئاته وتيارات وطوائفه , كما أنها أهم اهداف ومطالب الثورة المصرية , وهي في نفس الوقت أهم التحديات الأساسية التي يجب على المجلس العسكري الرئاسي ومجلس الوزراء الإنتقالي بالتعاون مع الشعب المصري بجميع فئاته وأطيافه وتياراته ونخبه وغيرهم مواجهتها ووضع التصورات والخطط والتكتيكات لوضعها حيز التنفيذ والتطبيق , فاللهم إحفظ وحدتنا وترابطنا , واللهم إحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء .

أستاذ دكتور مهندس / حسن صادق هيكل

Email :hssnsadek@yahoo.com