ثورة مصر ... وإنقاذ الإقتصاد المصري

01 يوليو, 2011

ثورة مصر ... وإنقاذ الإقتصاد المصري

ثورة مصر ... وإنقاذ الإقتصاد المصري

إن ثورة الشعب المصري في 25 يناير هي ثورة الحق على الباطل و وهي ثورة العدل على الظلم , وهي ثورة الإصلاح على الفساد , وهي ثورة العمل على البطالة , وهي ثورة الحرية والديموقراطية والعدالة الإجتماعية على الغضطهاد والبطش والتهميش والإقصاء , وهي ثورة الإستقلال والتقدم على التبعية والرجعية , وهي ثورة الرخاء والرفاهية والكرامة على الفقر والتعثر والإستعباد والإذلال , وهي ثورة العلم والتقدم التكنولوجي على الجهل والأمية والتخلف , وهي ثورة النمو والتطور والإزدهار المعيشي والإقتصادي على الركود والتراجع والكساد الزراعي والصناعي والتجاري والإنتاجي والإقتصادي , لذا فإن ثورة الشعب المصري العظيم الخالدة ينبغي لها أن ترسي قواعد التقدم والإزدهار المعيشي للمواطنين والرخاء الإقتصادي لمصر وشعبها وأن تتنبى خطط وإستراتيجيات وطنية وشعبية للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي للمصريون تمهيداً للإنطلاقة المصرية العظمي لشعب مصر العظيم , وهذه الخطط والإستراتيجيات الوطنية هي كما يلي :

أولاً : خطط إستراتيجية شعبية وهي كما يلي :

ترشيد الإنفاق الشعبي للمواطنين في جميع المجالات (كهرباء , مياه , مواصلات , وقود بترولي , محروقات , سلع غذائية , شبكات إتصالات , .... وغيرها) .

ترشيد الإستهلاك من السلع الإستراتيجية الدائمة الإستهلاك ومنها (القمح , السلع التموينية , اللحوم , الأسماك , ... وغيرها) .

ترشيد إستخدامات وتطبيقات مياه النيل في مجالات (الري , الزراعة , إستصلاح الأراضي , ... وغيرها) .

 تجنب التعديات على المرافق العامة للدولة ومنها (نهر النيل وجميع روافده ورياحاته وترعه ومصارفه , والطرق , وشبكات الكهرباء , وشبكات المياه , وأراضي الدولة , والأراضي الزراعية .... وغيرها) .

تجنب التجاوزات والمخالفات في مجالات العمل المختلفة ومنها (تعطيل سير العمل , تعطيل مصالح المواطنين , إعطاء تراخيص عمل لأعمال مخالفة , ... وغيرها) .

تجنب عدم وصول الدعم الحكومي لمستحقيه ومنها (رغيف الخبز , السلع التموينية , المعاشات , الوقود النفطي ومشتقاته , ... وغيرها ) .

تجنب حالات اللامبالاة واللامسئولية في العمل .

تجنب حالات وأعمال الإحتقان والإستعداء والصراع والصدام الإجتماعي والشعبي بين المواطنين .

تجنب جميع أعمال ومظاهر التخريب والتدمير وإستهداف مرافق الدولة وممتلكات المواطنين وغيرها .

تجنب حالات الركود والكسل والتواكل في جميع الأعمال والوظائف ... وغيرها .

ترسيخ قاعدة وقدسية المجتمع والشعب العامل والمنتج وتجنب ظاهرة المجتمع والشعب المعطل والمستهلك .

ترسيخ قاعدة توسيع مجالات العمل الإنتاجي والصناعي والزراعي والتجاري في شتي ربوع مصر .

تجنب تكريس وتكدس العملين في مجالات ومواقع العمل الحكومية فقط .

ترسيخ وتكريس إنتشار قاعدة وظاهرة العمل الأهلي والإجتماعي والتنموي في مصر .

 إنشاء صناديق شعبية للإدخار والبناء والإعمار والتنمية وإقامة المشروعات الإنتاجية والزراعية والصناعية والتأهيلية والتعليمية وغيرها بكل نجع وقرية ومركز ومدينة ومحافظة وذلك لدعم وإنقاذ إقتصاد مصر مع إعطاء وتقديم التحفيز المعنوي والشعبي والمجتمعي والوطني لكل من ساهم في إعمار ودعم وإنقاذ إقتصاد مصر على مستوي النجع والقرية والمدينة والمركز والمحافظة والدولة .

إستحداث لقب شهادة وسام الشرف لكل نجع وقرية ومدينة ومركز ومحافظة وعلى مستوي الجمهورية وتقدم لكل من ساهم أو شارك في إستقرار وغعمار وبناء مصر ودعم وإنقاذ إقتصاد مصر سواء كانت جمعيات أهلية أو جمعيات مجتمع مدني أو جمعيات شعبية أو مؤسسات أو ركات ومصانع حكومية أو خاصة أو أفراد أو جماعات أو شخصيات عامة سواء كانت ذلك المساهمة والدعم على مستوي النجع أو القرية أو المدينة أو المركز أو المحافظة او الدولة .

إستحداث لقب وسام نجمة الشرف الشعبية ونجمة الشرف الوطنية , وتمنح وتهدي وتقدم لكلمن ساهم أو شارك في إستقرار وبناء وإعمار وإنقاذ إقتصاد مصر سواء كان فرداً أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة أو غيرهما .

تمثيل كل فرد أو جماعة أو جمعية أو مؤسسة ... وغيرها قد شارك أو شاركت أو تبنى أو تبنت أعمال ومشروعات إجتماعية أو تنموية أو خدمية في نجع أو قرية أو مدينة أو مركز أو محافظة في المجالس الشعبية أو التنفيذية لتلك الأقاليم , وذلك بصفة شرفية على أن يكون له أو لهم أو لها حق إبداء الرأي والتصويت في الإجتماعات .

ثانياً : خطط إستراتيجية قومية وهي كما يلي :

تكريس الإعتماد على الإنتاج وليس الإستهلاك في القطر المصري .

الإستفادة من الثروة البشرية الهائلة في بناء وتشييد المشروعات الوطنية والقومية العظمي .

إعادة تفعيل وترسيخ مفهوم القرية والمدينة والمحافظة المنتجة وليست المستهلكة .

ترسيخ وتكريس التخصصية في برامج ومشاريع التنمية والإستثمارات في جميع محافظات مصر طبقاً ووفقاً لتميز وتفرد كل محافظة بمجال أو نشاط ما علي أن تحقق كل محافظة التميز والمنافسة الدولية في هذا المجال التخصصي الذي تتفرد به .

ضرورة إسناد دوراً فاعلاً لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بالمشروعات التنموية والإنتاجية في المجتمع .

تقليل الوارادات وزيادة الصادرات .

عدم إستيراد جميع المواد والسلع والأجهزة والمعدات التى لها مثيل داخل مصر .

إتباع خطة سنوية مؤقتة للتقشف الإقتصادي على مستوي الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

ترسيخ خطة التقشف الإقتصادي وذلك بتقنين الإنفاق وترشيد الإستهلاك .

أن يقوم كل مسئول بالدولة بداية من رئيس المجلس الأعلي لقوات المسلحة وأعضاء المجلس ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظون ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات بالتبرع برواتبهم لمدة شهرين متتابعين لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

أن يقوم كل مسئول بالدولة بداية من وكلاء الوزارات ورؤساء مجالس المدن والمجالس الشعبية المحلية ومدراء العموم ومدراء الإدارات بجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بالتبرع برواتبهم لمدة شهر لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

أن يقوم كل موظف بالدولة والقطاع العام والخاص بالتبرع برواتبهم لمدة نصف شهر لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

أن يقوم كل مواطن مصري غير عامل بالحكومة والقاعين الخاص والعام بالتبرع بمبلغ خمسون جنيهاً مصرياً لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

أن يقوم رجال الأعمال المصريون واصحاب المؤسسات والشركات والمصانع والإستثمارات ... وغيرهم في الداخل والخارج بتحمل مسئولياتهم الوطنية وذلك بتبنى إنشاء المشروعات القومية والتنموية والإقتصادية والإنتاجية والخدمية ... وغيرها سواء كانوا فرادي أو مجتمعون على أن يتم تمثيلهم شرفياً في هذه المؤسسات والمشروعات التي ساهموا أو تبنوا تشيدها .

أن يقو رجال الأعمال المصريون وأصحاب المؤسسات والشركات والمصانع ... وغيرهم في الداخل والخارج بالتبرع بنسبة 10 في المائة من نسب أرباح مؤسساتهم وشركاتهم ومصانعهم لمدة عام لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

أن يقوم المصريون العاملون بالخارج بالتبرع برواتبهم لمدة نصف شهر لخزانة الدولة لدعم وإنقاذ الإقتصاد المصري .

ضرورة إستعادة جميع الأموال المصرية المهربة لخارج البلاد .

تفعيل دور الأجهزة الرقابية على دورة سير رؤوس الأموال المصرية في الداخل والخارج .

أن تتبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة تسمي "خطة الإنقاذ الوطني" للنهوض بالإقتصاد المصري خلال عامين على الأكثر , على أن تعتمد على جميع المقومات والمقدرات والخامات والعناصر والأيدي العاملة الوطنية في تنفيذ خطة النهوض الإقتصادي المصري .

تكريس الإستثمارات في مجال السياحة الدينية والعلاجية والتاريخية المصرية .

تكريس الإستثمار في مجال الايدي العاملة المصرية المؤهلة والمدربة والماهرة.

تفعيل المشروع القومي المصري للتنمية الدائمة والمستدامة والمعروف بإسم " طريق التنمية الشاملة" .

تفعيل المشروع القومي المصري لتوطين العلوم والتكنولوجيات فائقة التقدم أو ما يعرف بإسم "مشروع ذويل للعلوم والتكنولوجيا" .

ثالثاً : خطط إستراتيجية تكاملية وتعاونية دولية , وهي كما يلي :

تكريس وجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية والوطنية في مصر .

دعوة وجذب رؤوس الأموال المصرية والعربية المهاجرة إلي مصر .

قيام تعاون وتكامل إقتصادي وزراعي وغذائي ومائي بين مصر والسودان الشمالي والجنوبي .

قيام تعاون وتكامل إقتصادي ومائي بين مصر وجميع دول حوض النيل وخاصة أثيوبيا .

إنشاء سوق إقتصادية وصناعية وتجارية وزراعية إفريقية مشتركة يكون مقرها الدائم مصر .

إنشاء سوق إقتصادية وزراعية وتجارية وصناعية عربية مشتركة يكون مقرها الدائم مصر.

إنشاء سوق إقتصادية وزراعية وتجارية وصناعية أفروأسيوية مشتركة يكون مقرها الدائم مصر.

إنشاء سوق إقتصادية وزراعية وتجارية وصناعية أورومتوسطية مشتركة يكون مقرها الدائم مصر.

تحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من الغذاء والماء والثروة الحيوانية , وذلك بزراعة أراضي زراعية بالسودان ودول حوض النيل .

قيام تعاون إقتصادي وتجاري وصناعي بين مصر ودول أمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق اسيا .

قيام تعاون إقتصادي وتكنولوجي بين مصر ودول الشمال الأوربية وأمريكا .

من هنا فإن دعم وإسناد وإنقاذ الإقتصاد الوطني المصري هو ضرورة ملحة وفرض عين على كل مواطن ومسئول مصري وعلى كل مؤسسة إنتاجية وخدمية حكومية وخاصة وأهلية مصرية , لذا فإن إنقاذ الإقتصاد الوطني المصري هو الجهاد الوطني المقدس والمفروض على كل مواطن مصري , كما أنه أهم وأخطر التحديات التي تواجه الثورة المصرية والتي سوف يتحدد عليها توجهات مصر المستقبل ما بعد الثورة , فاللهم إحفظ وحدتنا وترابطنا , واللهم إحفظ مصرنا الحبيبة الغالية من كل مكروه وسؤ .

أستاذ دكتور مهندس / حسن صادق هيكل

Email :hssnsadek@yahoo.com