السبت، 29 أكتوبر 2011

إلي أين تتجه الثورة المصرية... في ظل المؤامرات ... وتحديات المستقبل ؟





12 يوليو, 2011

إلي أين تتجه الثورة المصرية... في ظل المؤامرات ... وتحديات المستقبل ؟

إلي أين تتجه الثورة المصرية... في ظل المؤامرات ... وتحديات المستقبل ؟
إن الثورة المصرية في 25 يناير قد فجرت مطالب الشعب والجماهير المصرية المطالبة بالإصلاح والتغيير والتنمية والمساواة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية , كما حطمت الثورة المصرية قيود التبعية والخوف والاستسلام والحجر الثقافي والعلمي والفكري الذي ظل حيناً من الدهر مفروضاً على جميع تيارات وطوائف وجماعات الشعب المصري , كما ظل مكبلاً للحريات العامة والخاصة وكذا معرقلاً لجميع حركات ومظاهر التطور والنمو والنهضة والإبداع الثقافي والعلمي والاقتصادي والاجتماعي في شتي المجالات , لذا فإن ثورة الشعب المصري هي ثورة على الفساد والظلم والديكتاتورية والاستبداد والتخلف والرجعية وجميع مظاهر الضعف والتواكل والاستبعاد والإقصاء والاستعباد للشعب والمجتمع المصري , كما أنها ثورة للنهضة والتنمية والتطور والتقدم العلمي والتكنولوجي والتنوير الثقافي والفكري , كما أنها ثورة لاستقلال إرادة الشعب وسيادة القرار الوطني وتحرير الفكر والعقل من الجمود والتصلد والانغلاق , وكذا من أجل تحرير الوطن من التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية وغيرها للقوي الخارجية والأجنبية الراغبة والهادفة لفرض وصاية وخطط مساريه موجهة على مصر وشعبها , من هنا فإن الثورة المصرية حتى الآن لم تتضح نتائجها وملامحها وتوجهاتها المستقبلية لمصر , لذا فإن ملامح الثورة المصرية في المرحلة القادمة يجب أن تأخذ المسارات التالية :
أولاً : وضع خريطة طريق لمستقبل نظام الحكم في مصر , وذلك من خلال الأتي :
-        وضع دستور جديد لمصر يحقق طموحات الشعب المصري , كما يحقق دعائم وأسس الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة على أسس من المواطنة والتسامح والتعايش الاجتماعي والديني والعرقي وغيرها .
-        أن يكون نظام الحكم في مصر نظام حكم جمهوري رئاسي برلماني دستوري تعددي شعبي ديمقراطي .
-        أن يكون هناك فصل تام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والاستشارية والشعبية والمحلية وغيرها .
-        ترسيخ وتكريس مبدأ اللامركزية في الحكم , وإعطاء صلاحيات أكبر وأوسع للمحافظين والسلطات الشعبية المحلية وغيرهم .
-        تحديد فترة رئاسة الجمهورية بفترة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة فقط .
-        تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة والبرلمان والمحافظين .
-        عدم تبعية رئيس الجمهورية لأي حزب سياسي أو تيار ديني أو جماعة أيديولوجية أثناء وبعد ممارسته لمهام منصبه الرئاسي .
-        أن يتم مراجعة ومسائلة واستجواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والمحافظين وغيرهم أمام الحكومة والبرلمان .
-        أن يتم اختيار رئيس الحكومة بالانتخابات الحرة المباشرة .
-        أن يتم اختيار المحافظين بالانتخابات الحرة المباشرة .
-        أن يتم اختيار رئيس البرلمان بالانتخابات الحرة المباشرة .
-        إعادة هيكلة مجلس الشورى ليصبح مجلس للشيوخ له صلاحيات تشريعية واستشارية ورقابية .
-        أن تكون مصر دولة مدنية إسلامية عربية تعددية تحقق الحرية والعدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفرقة على اساس من الدين أو اللغة أو العرق , كما يكون للأقباط في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام .
-        أن تكون مبادئ التشريع في مصر هي مبادئ الشريعة الإسلامية .
-        أن تكون مبادئ المفاضلة بين المصريين قائمة على مبدأ الكفاءات والمهارات والخبرات والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها .
-        أن يكون لجميع المصريون نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .
-        أن يكون جميع المصريون أمام القانون سواء .
ثانياً : وضع خريطة طريق لمستقبل النظام السياسي في مصر , وذلك من خلال الأتي :
-        إعادة هيكلة سياسات مصر الخارجية بما يحقق الانفتاح والتعاون مع جميع دول العالم سياسياً وإقتصادياً وعلمياً وتكنولوجياً وصناعياً وتجارياً وزراعياً وغيرها , وبما يكرس الثوابت القومية والوطنية المصرية .
-        إعادة هيكلة سياسات مصر الداخلية بما يحقق تكريس التعددية السياسية والحزبية وترسيخ وتكريس حرية الممارسات السياسية وكذا حرية تيسير قيام وإنشاء الأحزاب السياسية , وكذا تفعيل الحريات العامة والخاصة للمواطنين وغيرها .
-        إلغاء وإنهاء القواعد الأمنية القائمة على تجريم وتحريم الممارسات السياسية للمواطنين .
-        ضرورة تمثيل جميع الأحزاب السياسية والتيارات والجماعات الدينية المختلفة وكذا جميع أعراق وأقاليم مصر في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ المصري المقترح تفعيله لعدالة تمثيل المواطنين في المجالس التنفيذية والتشريعية المختلفة .
-        ضرورة أن يكون للبعد السياسي دوراً تنويرياً وتثقيفياً وتطويرياً وتحديثياً وتنموياً ونهضوياً للمجتمع المصري .
-        ضرورة تفعيل دور مصر الجيوسياسي في المنطقة والعالم .
-        ضرورة قيام حلف جيوسياسي , وجيوإستراتيجي بين مصر وتركيا وإيران في المنطقة لحماية الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي والإسلامي في المنطقة والعالم .
-        ضرورة تفعيل القوي السياسية الناعمة بين مصر والدول الإفريقية والأسيوية , والأوربية والعالمية لدعم المصالح القومية المصرية والعربية والإسلامية .
-         ضرورة أن يكون للبعد السياسي المصري دوراً قومياً وإستراتيجياً لحماية الأمن القومي المصري .
ثالثاً : وضع خطة إستراتيجية لمستقبل الأمن القومي المصري , وذلك عن طريق الأتي :
-        القضاء على جميع مظاهر وملامح الثورات المضادة الداخلية في مصر والتي تحركها قوي خارجية أو قوي داخلية .
-        القضاء على جميع مظاهر الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتعليمي والإنتاجي والصناعي والتجاري والزراعي وغيرها في مصر .
-        القضاء على ظاهرة الانفلات الأمني في مصر .
-        القضاء على مراكز القوي الأمنية والتخريبية والتدميرية التابعة للنظام السابق .
-        القضاء على ظاهرة ازدواجية السلطة في مصر , بمعني أن يكون هناك سلطة ثورية وسلطة مضادة تابعة للنظام السابق وهكذا .
-        القضاء على جميع مظاهر وملامح تدخلات القوي الأجنبية والخارجية في مصر خلف جميع المسميات , ومنها تقديم دعم مشروط , أو تعاون مشروط , أو معونة مشروطة , أو تكامل مشروط وغيرها .
-        سرعة تحقيق مطالب الثورة المصرية التي ثار الشعب من أجلها ومنها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية , وقيام دستور جديد لمصر وغيرها.
-        سرعة محاكمة رموز النظام السابق الذين أفسدوا وخربوا ونهبوا ودمروا الحياة المصرية , وكذا من قتلوا شهداء الثورة المصرية .
-        ضرورة إنهاء حالة الاستقطاب في مصر .
-        ضرورة تحقيق حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والديني داخل مصر .
-        ضرورة إنهاء حالة الثورة التي تعيشها مصر بعد تحقيق كامل مطالبها وأهدافها تمهيداً للبدء في مراحل البناء والأعمار والتنمية والاستقرار والنهضة والتنوير داخل مصر .
رابعاً : وضع خطة إستراتيجية لمستقبل التعليم المصري , وذلك من خلال الأتي :
-        وضع جدول زمني لمحو أمية التعليم في مصر خلال فترة لا تتجاوز عامين.
-        إعادة هيكلة جميع مراحل التعليم في مصر وفقاً لمعطيات وتطورات العصر.
-        ضرورة اعتماد لكل مرحلة تعليمية شهادة معتمدة ومعترف بها في سوق العمل .
-        ضرورة تطوير وتحديث جميع المناهج الدراسية والتعليمية في جميع المراحل التعليمية بما يواكب عصر التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي .
-        ضرورة تطوير وتحديث العملية التعليمية والتقييمية للطلاب والدارسين .
-        ضرورة أن تكون النتائج النهائية لكل مرحلة تعليمية هي المجموع الإجمالي والإحصائي لجميع سنوات المرحلة التعليمية والدراسية , على أن يكون نتيجة كل عام دراسي وتعليمي هي مجموع نتائج الاختبارات على مدار العام الدراسي , على أن تكون نسبة الاختبار النهائي لا تقل عن 30% من إجمالي النسبة الكلية وهي 100% .
-        ضرورة أن يمنح الطالب شهادتين معتمدتين في نهاية دراسته الجامعية أو ما قبل الجامعية , أحد هذه الشهادتين تكون معتمدة للنتيجة الجامعية وهى لمجموع نتائج سنوات الجامعة , والشهادة الثانية هي شهادة معتمدة لنتيجة إنهاء جميع مراحل التعليم وهى لمجموع نتائج سنوات ومراحل التعليم بما فيهم سنوات التعليم الجامعي .
-        ضرورة هيكلة وسائل الاختبارات والامتحانات النهائية وما قبلها بما يحقق تطوير آليات ووسائل التقييم للطلاب .
-        ضرورة الفصل بين العملية التعليمية والعملية التوظيفية للخريجين .
-        ضرورة الربط بين العملية التعليمية وسوق العمل والإنتاج .
-        ضرورة تأهيل وإعداد الخريج بما يواكب متطلبات سوق العمل من التأهيل المناسب والقدرات والخبرات والمهارات المناسبة والمطلوبة لسوق ومجالات العمل المختلفة .
-        ضرورة الربط بين العملية التعليمية ومتطلبات التطوير والتحديث والإبداع المتواصل لسوق العمل والمجالات الإنتاجية والصناعية والاقتصادية والزراعية وغيرها والمختلفة .
-        ضرورة استقلال التعليم الجامعي لتحقيق التطور والنهضة والتقدم العلمي والتكنولوجي المنشود لمصر .
-        ضرورة الربط والتواصل والتعاون والتكامل بين مراحل التعليم المختلفة وبين المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية والزراعية والإدارية والإعلامية والثقافية وغيرها المختلفة بما يحقق التبادل العلمي والتقني والفكري بين الجانبين .
-        ضرورة تطوير وتحديث منظومة التعليم الفني بجميع تخصصاته .
-        ضرورة بناء قواعد تعليمية وتطبيقية مؤهلة لتخريج المخترع والمبدع والعالم المصري القادم .
-        ضرورة بناء قاعدة علمية وتكنولوجية في مصر قائمة على المعلم المتطور , والطالب المؤهل , والمدرسة والمعهد والجامعة المجهزة بتقنيات وآليات التعليم الحديثة والمتطورة والمتقدمة , والخطة التعليمية النهضوية الإستراتيجية الموضوعة , والهدف , ومجال التطبيق المقترح .
-        ضرورة بناء قاعدة صناعية وإنتاجية وثقافية وفكرية متطورة في مصر .
-        ضرورة تأهيل المجتمع المصري تكنولوجياً وإنتاجياً وإقتصادياً للدخول في عصر المنافسات الحضارية القادمة بين الشعوب .
خامساً : وضع خطة إستراتيجية لمستقبل الصناعة والزراعة والتجارة في مصر , تقوم على الأتي :
      - بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مصر .
- بناء قاعدة زراعية وإنتاجية في مصر .
- بناء قاعدة تجارية واقتصادية في مصر .
- ضرورة الربط والتكامل بين القواعد الصناعية والزراعية   والتجارية والاقتصادية في مصر .
- ضرورة توطين الصناعات المتقدمة والتكنولوجية في مصر .
- ضرورة توطين رؤوس الأموال في مصر .
- ضرورة توطين العقول العلمية المهاجرة في مصر .
- ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح وجميع السلع   الغذائية .
- ضرورة توحيد التعريفة الجمركية وخفض الضرائب على السلع   المستوردة التي لا تصنع في مصر .
  - ضرورة زيادة قيمة العملة والجنيه المصري .
  - ضرورة فك الارتباط القائم بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي     واليورو الأوربي وتحرير سعر الصرف .
سادساً : وضع خريطة طريق إستراتيجية لمستقبل مصر , وذلك من خلال الأتي :
      - وضع مراحل وجدول زمني لتحقيق جميع أهداف ومتطلبات الثورة        الشعبية المصرية الخالدة , ومن ثم إنهاء حالة الثورة التي تعيشها        مصر بعد تحقيق كامل مطالبها وأهدافها .
     - تحقيق السلام الاجتماعي بين جميع المواطنين .
     - ضبط الأمن والاستقرار في الشارع المصري .
     - إنهاء حالة الاحتقان والتشنج والثأر بين الشعب وأجهزة الأمن .
    - إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتقويم المسار الصحيح لأجهزة الشرطة       لتكون في خدمة الشعب والمواطنين وضبط الأمن الاجتماعي .
    - وضع وتحديد مهام وارتباطات وواجبات معلنة وواضحة ومرسومة       ومعتمدة لأجهزة الشرطة لا تحيد عنها أو تتجاوزها .
    - أن تكون أجهزة الشرطة والأمن في خدمة الشعب والوطن وحماية       أمن وسلامة المواطنين وليس تهديداً للسلام والاستقرار       الاجتماعي .
    - ضرورة الفصل في قضايا قتل شهداء الثورة بما يحقق العدالة وبما       يرتضيه أولياء دم شهداء الثورة وهم شعب مصر وآباء وأبناء       شهداء الثورة .
    - ضرورة بناء وترسيخ الثقة بين الشعب والجيش والأمن .
                   - ضرورة بناء الثقة والحوار والتعاون والتكامل بين الشعب                      والمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية .
                   - ضرورة إعداد وبناء دستور جديد لمصر يرتضيه جميع المصريون                      يعبر عن النسيج الاجتماعي المصري ويستدعي ويستلهم الإرث                      الإسلامي والديني والعقائدي والتاريخي والثقافي والفكري واللغوي                                    والحضاري وغيرها لمصر وشعبها , كما يواكب ويحقق متطلبات                      وتطورات العصر .
                   - ضرورة إعادة بناء جميع هياكل ومؤسسات الدولة المصرية على                      أسس تنموية ونهضوية وتنافسية تحكمها العدالة والمساواة                      والحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص ومبادئ الكفاءات .
                   - ضرورة إعلاء حرية وكرامة المواطن المصري .
                   - ضرورة أن يكون لكل مواطن سلطة رقابية على أداء مؤسسات                      الدولة شأنه شأن جميع الأجهزة الرقابية والقضاء والإعلام                      وغيرهم.
                   - ضرورة اختيار وانتخاب جميع السلطات السيادية في الدولة وهى                      رئيس الجمهورية , ورئيس الحكومة , ورئيس البرلمان ورئيس                      مجلس الشيوخ المقترح , والمحافظون , وذلك بطريقة حرة                      وديمقراطية ومعبرة عن اختيارات وأراء الشعب على أن يخضع كلاً                      منهم لاستجواب والمسائلة أمام الشعب أو القضاء إذا لزم الأمر                      لذلك .
                   - ضرورة حماية وتأمين جميع ثروات وممتلكات مصر (مياه , أثار ,                      ذهب , فضة , معادن , نفط , غاز , عقارات , أراضي , وغيرها) ,                       وذلك من التخريب أو التبديد أو التهريب أو النهب أو الاستغلال .
                  - ضرورة حماية وتأمين جميع موارد مصر المائية من مياه النيل .
                  - ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغذاء والماء والدواء .
                  - ضرورة استصلاح واستزراع الصحراء وخاصة الصحراء الغربية                     والوادي الجديد وغيرها لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح                     والغذاء .
                 - ضرورة استرجاع ثروات وأثار مصر المهربة للخارج .
                 - ضرورة نهضة وتنمية الاقتصاد المصري .
                 - ضرورة بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في مصر .
                - ضرورة وضع خطة زمنية ومرحلية لتنفيذ وتفعيل مشروع مسار                   التنمية في مصر .
                - ضرورة بناء قاعدة علمية وتعليمية وتقنية متطور ومتقدمة في مصر.
                - ضرورة دخول مصر عصر إستخدامات الطاقة النووية والفمتوثانية                   والنانوتكنولوجي والهندسة الوراثية وغيرها.
                - ضرورة دخول مصر عصر التطبيقات السلمية المتقدمة للطاقة                   النووية.
                - ضرورة دخول مصر عصر المجتمعات الإنتاجية والصناعية                   والحضارية.
                - ضرورة دخول مصر عصر الدول المنتجة والمصدرة وليست الدول                   المستهلكة والمستوردة .
                - ضرورة قيام أحلاف إقليمية اقتصادية بين مصر وجميع الدول                   الإفريقية , وبين مصر وجميع الدول العربية , وبين مصر ودول                   أمريكا اللاتينية ... وغيرها .
                - ضرورة قيام حلف إقليمي إستراتيجي عسكري بين مصر وإيران                   وتركيا لتحقيق الردع الإستراتيجي العسكري للقوي الاستعمارية                   الإقليمية وفي مقدمتها إسرائيل , والقوي الاستعمارية الأجنبية                   والغربية ومنها أمريكا ودول الغرب المستعمر القديم للمنطقة العربية .
                - ضرورة إعادة رسم خريطة طريق مستقبل مصر الجيوسياسية ,                   والجيوإستراتيجية , والجيوغرافية , والجيوإقتصادية , والجيوعسكرية                   , والديموغرافية , والدينوغرافية , والشرق أوسطية , والشرق                   إفريقية , والشرق أسيوية , والشرق إقليمية في المنطقة بما يحقق                   لمصر مكانتها وريادتها وصادرتها في المنطقة والعالم .
من هنا فإن مصر الثورة ومصر الشعب ومصر الوطن ومصر التاريخ هي أمام العالم في مفترق طرق وتواجهها عواصف وأعاصير وعثرات وعراقيل تعصف بالمجتمع المصري من الداخل , وهذه العقبات والعثرات التي تعصف بالمجتمع المصري يرجع جميعها لحالة الفوضى الثقافية والإعلامية والفكرية المتصادمة تارة والمتصارعة تارة أخري والتي سادة جميع أطياف وتيارات المجتمع المصري , كما ترجع هذا العواصف والعثرات لحالة الانفلات الأمني التي يشهدها المجتمع المصري والناتجة من حالة التحول من حالة الكبت والحظر والانغلاق والمحظور إلي حالة الحرية والتعبير والانفتاح والمسموح , كما ترجع الأعاصير التي تعصف داخلياً بالمجتمع المصري إلى ظاهرة الثورات المضادة سواء كانت فكرية أو ثقافية أو إيديولوجية أو ناتجة من مؤامرات فلول النظام السابق , كما ترجع تلك العواصف التي تهدد المجتمع المصري من الخارج إلي المؤامرات الصهيونية الإسرائيلية الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر , كما ترجع إلي المخططات والتكتيكات الاستعمارية الغربية التي تهدف لتخريب وتدمير وإسقاط مصر تمهيداً لغزوها أو احتلالها , وهذا أبداً بإذن الله تعالي لن يكون وسوف يبني المصريون للغزاة جميعاً مقابر لهم في تراب مصر الطيبة , كما ترجع المؤامرات الخارجية للضغوط الاقتصادية والمالية التي تمارسها الممالك والإمارات والدول الخليجية النفطية العربية على مصر والتي يهدد وجودها استقرار مصر ويقظتها ونموها وتطورها وتحقيق نهضتها الشاملة بعد أن كانت تلك الممالك والإمارات والدول تستنزف قوي مصر العسكرية والأمنية , كما كانت ولازالت تبخس المصريون حقوقهم وأعمالهم وثرواتهم وكوادرهم ومهاراتهم البشرية والمهنية والعلمية دون سائر البشر , لذا فإن على المصريون جميعاً مسئوليات متساوية أمام الله والوطن المصري المفدى وهي أن يساهم كل مصري في موطنه وعمله في إعادة بناء وأعمار مصر وقيام نهضتها من جديد , كما أن المسئولين على أمر مصر وحكمها وإداراتها عليهم مسئوليات جسام تأن لها الجبال أمام الله والوطن والشعب والتاريخ والمستقبل لإخراج مصر من كبوتها وعثرتها للدخول بها في عصر النهضة والتقدم وذلك من خلال تحالف الشعب والجيش والأمن معاً وكذا مكاشفة الشعب بحقائق الأمور , وكذا ضرورة وضع خريطة طريق زمنية محددة المراحل ترسم مستقبل مصر في المرحلة القادمة , فاللهم أحفظ وحدتنا وترابطنا , واللهم أحفظ مصرنا الحبيبة الغالية من كل مكروه وسؤ.
أستاذ دكتور مهندس / حسن صادق هيكل
Email :hssnsadek@yahoo.com

0 التعليقات:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق