هل ثمة ما يبرر مداهمة قوات الأمن لمقار منظمات المجتمع المدني في مصر؟
إن مقومات إستقرار مصر وإعادة بناءها اقتصاديا وحضاريا أعظم بكثير من ظواهر ومؤامرات إسقاطها تاريخياً من خلال تكتيكات صناع الأحداث ومفتعلين الأزمات داخلياً وخارجياً كلاً حسب مأربه وأهدافه ,كما ان الحرية والديموقراطية التي ينادي بها الغرب وأمريكا وتمارسها منظمات المجتمع المدني في ظل حالة الفوضي والإنفلات الامني التي أعقبت الثورة الشعبية والإجتماعية المصرية في 25 يناير يجب أن تقف عند سيادة وإستقلال مصر وتخضع لدستور وقانون الدولة المصرية المنظم والمشرع لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر دون التدخل في إستقلالية وبرامج عمل المنظمات الحقوقية والمدنية , علماً بأن ثبوت عدم قانونية وشرعية عمل المنظمات المدنية والحقوقية في مصر هو تأكيد وتكريس لظاهرة التخطيط والتكتيك والتآمر الداخلي والخارجي لإسقاط الدولة المصرية , علماً بأن رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في مصر لا تتم إلابإستقلالية وحرية ودعم ومساندة عمل المنظمات الحقوقية والمدنية.
دكتور مهندس / حسن صادق هيكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق