هل تؤيد وضعا خاصا للجيش في الدستور الجديد لمصر؟
إن موازنة القوات المسلحة المصرية يجب أن تكون موازنة سرية ضمن الموازنة العامة للدولة المصرية حيث يجب إقرارها من قبل المجالس التشريعية للدولة كما يجب تخطيط وتنفيذ بنود الموازنة من قبل المجلس الأعلي للقوات المسلحة كما يجب مراقبة صرف الموازنة من قبل مجلس الأمن الوطني المقترح إنشاءه والذى يضم فى هيكله رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس وعضوية كلاً من مدير المخابرات العامة ومدير الأمن القومي ووزراء المالية والتخطيط ورؤساء مجالس الشعب والشوري والجهاز المركزي للمحاسبات , كما أن أعمال ومهمات الجيش والمؤسسات المدنية والتنفيذية والتشريعية الأخري بالدولة يجب أن تستمد شرعيتها من نصوص الدستور وليس الدستور هو من يبنى على عسكرة الدولة المدنية في مصر , لذا يجب إنهاء حكم العسكر وفض وصاية الجيش على الدولة وعودة الجيش لثكناته وقيامه بمهامه الدفاعية عن الوطن وفقاً للدستور وعودة جميع مظاهر الدولة المدنية في مصر وفقاً لإختيارات الشعب المصري عبر صناديق الإنتخابات القادمة .
دكتور مهندس / حسن صادق هيكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق